به نقل از روزنامه شرق، در این زمینه حتی مسوولان پلیس فتا- فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی _ از برخورد با استفادهکنندگان از این ابزار در کافینتها خبر داده بودند؛ هرچند که در این رابطه دلایلی قانونی برای قطع شدن ویپیان و عدم استفاده از آن در کشور بیان نشده بود اما به تازگی معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتای ناجا در زمینه دلایل ممنوعیت استفاده از فیلترشکنها اعلام کرد
برای مشاهده ادامه خبر به ادامه مطلب مراجعه کنید
که بسیاری از شهروندان تنها به دلیل یک نیاز آنی و بدون بررسی عملکرد، اینگونه نرمافزارها را روی رایانه خود نصب میکنند که ممکن است این نرمافزارها خود یک تروجان یا کلیدخوان باشند و اطلاعات مربوطه به نام عبور و کاربری افراد را در اختیار سرور خود قرار دهند.
درواقع این مقام مسوول در نیروی انتظامی علت اصلی قطعی ویپیان و ممنوعیت استفاده از آن را جلوگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی و سرقت اطلاعات کابران عنوان میکند.
براساس اطلاعیه این نهاد سرورهایی که اشتراک VPN را در اختیار کاربران قرار میدهند، نهتنها تمامی اطلاعات رد و بدل شده را بررسی و کنترل میکنند، بلکه به همین وسیله با پورتهای باز رایانه به اطلاعات درون رایانه کاربر دسترسی پیدا کرده و امکان کپیبرداری یا دیدن اطلاعات داخلی را برای سرورهای خارجی میسر میکنند.
با این وجود طی ماههای اخیر مسوولان وزارت ارتباطات عزم خود را برای انسداد پورتهای مورد استفاده ویپیان جزم کرده و در این راستا نیز درصدد تهیه راهکاری برای جایگزینی پورت برای بانکهای کشور هستند تا با قطع ویپیان مشکلی برای شبکه بین بانکی کشور به وجود نیاید.
نکته قابل توجه در این زمینه اظهارات مسوولان شرکت مخابرات ایران است که بیان میکنند VPNها در کشور ربطی به شرکت مخابرات ایران ندارد و مخابرات نیز همانند سایر سرویسدهندگان اینترنت در این موضوعات هیچگونه دخالتی ندارد.
این گفتهها در مقابل واکنشهای مشترکان اینترنت بوده که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اینترنت خود را از مخابرات دریافت میکنند.
پورت محلی است برای ورود و خروج دادهها که به هر پورت نرمافزاری عددی اختصاص داده میشود. هر کدام از پورتها کار خاصی انجام میدهند مثلا پورت ۲۵ مخصوص ارسال ایمیل است و پورت ۱۱۰ برای دریافت آن و پورت ۸۰ یا HTTP برای دسترسی به صفحههای اینترنتی.
در صورتی که خدماتدهنده سرویس اینترنت یا شرکت زیرساخت، پورتهای ۲۵ و ۱۱۰ را مسدود کند، امکان دریافت یا ارسال ایمیل ممکن نخواهد بود.
در صورت مسدود کردن پورت ۸۰ امکان استفاده از اینترنت غیرممکن است. پورت PPTP یا Point-to-Point Tunneling Protocol برای ساخت شبکههای خصوصی مجازی (VPNs) مورد استفاده قرار میگیرد. مسدود کردن این پورت امکان استفاده از ویپیانها را غیرممکن میکند.
همچنین بستن SSTP موجب از کار افتادن نرمافزارهای فیلترشکنی همچون
فریگیت، اولتراسورف و تور نیز خواهد شد. این فیلترشکنها از این پروتکل
استفاده میکنند و استفاده از آنها در میان کاربران فضای مجازی در درون
ایران بسیار متداول است.
تاکید وزیر بر غیرقانونی بودن استفاده از ویپیان
VPN شبکه خصوصی مجازی یا Virtual Private Network است که درواقع امکانی برای انتقال ترافیک خصوصی بر شبکه عمومی را فراهم میکند و معمولا از آن برای اتصال دو شبکه خصوصی از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت استفاده میشود که از آن به عنوان سامانهای برای دور زدن فیلترینگ نیز استفاده و بارها از سوی مقامات مسوول بر غیرقانونی بودن و مجرمانه بودن استفاده از آن تاکید شده بود.
بنا بر اظهارات رضا تقیپور همه کشورها برای استفاده از اینترنت مقررات خاصی دارند و در کشور ما بحث پالایش و فیلترینگ نیز از طرف نهادهای خاصی اعمال میشود و در این ارتباط کارگروهی وجود دارد و همانطور که گفته شد VPN خلاف قانون بوده و اکنون برابر قانون اقدام شده است.
این در حالی است که برخی کارشناسان اینگونه اظهارات را فاقد پشتوانه قانونی دانسته و بیان میکنند که در قانون ماده مشخصی درخصوص عدم استفاده از ویپیان وجود ندارد. در همین راستا محمدرضا محسنیثانی، نایبرییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر این باور است که قطع VPNها و فیلترینگ سایتهای اینترنتی راه کار مناسبی برای محدود کردن دسترسی کاربران به فضای مجازی نیست.
همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام سبب کندی سرعت اینترنت و اتلاف وقت کاربران و قشر تحصیلکرده میشود. در همین حال تضعیف حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در بخش گوناگون از دیگر اثرات اعمال فیلترینگ است.
عقبنشینی از غیرقانونی بودن استفاده از ویپیان
واکنشهای متعدد از سوی برخی نمایندگان، کارشناسان و رسانهها موجب شد تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به اظهارات خود عقبنشینی کرده و در این رابطه بیان کند قطع VPN به دستور کارگروه فیلترینگ بوده است و قطع آن نیز موجب برخی محدودیتهای ناخواسته شده که این موضوع به زودی در کارگروه فیلترینگ بررسی میشود.
او که پیش از این به طور قاطع از قانونی بودن این قطعیها و برخورد با افرادی که از این روش برای اتصال به اینترنت استفاده میکنند، خبر داده بود این بار به تغییر دیدگاههای خود اقدام و بیان کرد پس از قطع شدن VPN مراجعاتی داشتیم که از عدم دسترسی به سایتهایی مجاز شکایت داشتند که با تصمیم کارگروه فیلترینگ این مشکل باید حل شود.
حال اینک معاونت تشخیص و پیگیری پلیس فتا در توجیه و توضیح این مساله در اطلاعیه خود بیان میکند ویپیانها اطلاعات را به صورت کدشده منتقل میکنند که فرمول کدکردن آن تنها در اختیار سرور است و تضمینی وجود ندارد که سرور قبل از رسیدن اطلاعات به مقصد آن را بازخوانی نکرده باشد.
استفاده از چنین روشهایی ممکن است خطرات بسیاری داشته باشد و کاربران اینترنت باید بدانند که استفاده از چنین نرمافزارها و روشهایی مانند این است که همه محتویات رایانه خود را از تصویر و فیلم شخصی گرفته تا اطلاعات مهم شخصی و کاری، آپلود کرده و در اختیار عموم قرار دهیم. درواقع خطرات احتمالی استفاده از ویپیان منجر به قطع شدنهای پیدرپی آن در کشور شده نه غیرقانونی بودن استفاده از آن.
کارشناسان بر این باورند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مبارزه با فیلترینگ و کنترل فضای مجازی به جای آنکه دامنه فیلتر را محدود و اثربخشی آن را بالا ببرد، برای رسیدن به رویکرد خود فناوری را ابزار مقررات قرار داده است.
غافل از اینکه در این رویکرد تنها توسعه فضای وب را به تاخیر میاندازد. با وجود موانع و محدودیتها برای دسترسی به ارتباطات بینالمللی، امکان سوءاستفاده از سرویسی که به مردم ارایه و راه گریز و دورزدن در آن فراوان است.
این در حالی است که اگر شبکه ملی داشته و اطلاعاتهاست داخل ایران بود، VPN در ارایه خدمات به مردم شکل میگرفت نه ابزاری برای جرم. در عین حال زمانی که ۵۰ درصد سایتها بدون برنامه فیلتر میشود، استفاده از فناوری مانند VPN جایگزین میشود حال با قطع کردن آن در شرایطی که هنوز شبکه ملی اینترنت راهاندازی نشده و بسیاری از کاربران مانند مراکز تحقیقاتی، علمی، دانشجویان و… باید راهی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و منابع خود داشته باشند؛ این اقدام تنها توسعه در فضای وب را به تاخیر میاندازد.